در حال حاضر، مبارزه عليه بزهكاري اطفال موجب يك نگرانی عمومي در تمام كشورهاي اروپايي شده است. از همين رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر يک از اين کشورها چگونه با اين معضل برخورد کرده اند. در نتيجه اصلاحات اخير انجام شده يا در دست تهيه در هر يك از اين كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين مطالعه نشانگر آن است كه:
- انگليس و كشورهاي ولز و همچنين هلند، تا كنون مجموعه اي از تدابير براي مبازه عليه بزهكاري اطفال اتخاذ كرده اند در حاليكه اين اصلاحات در ساير كشورها پيش بيني نشده است.
-گسترش ضمانت اجراهای جديد، كوتاه كردن مدت زمان آئين دادرسي، و همكاري تمام نهادهاي مرتبط با مبارزه عليه بزهكاري اطفال، ويژگي مشترك تقريبا تمام اصلاحات تصويب شده يا اصلاحاتي كه به صورت لايحه ارائه شده اند را تشكيل مي دهد.
- قانون انگليس و لايحه قانوني پيشنهادی اسپانيا تنها مواردي است كه شامل مقرراتي براي مسئول نمودن والدين کودک مي باشد.
- قانون انگليس به لحاظ شدت عمل آن، از ساير مقررات متمايز است.
1) انگليس و كشورهاي ولز و همچنين هلند تاكنون برنامه هاي كاملي را براي مبارزه عليه بزهكاري اطفال تصويب كرده اند.
به عكس در ساير كشورها واکنشها كمتر توسعه پيدا كرده است؛ اسپانيا و سوئيس لوايح قانوني تهيه كرده اند، در حاليكه در آلمان و بلژيك، اين اصلاحات صرفا در حال بررسي است.
الف) اصلاحات انگليسي و هلندي
مجلس انگليس در ژوئيه 1998 قانوني تحت عنوان «پيشگيري از بزهكاري و اخلال در نظم عمومي»[2] را تصويب كرد كه شامل تعداد زيادي از اقدامات كاملا عادی است كه همگي به منظور مبارزه با بزهكاري اطفال مي باشند. برخي از اين تدابير از پايان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حاليكه ساير كشورها اين تدابير را از سال 2001، پس از آزمايش در چندين منطقه اجرا نمودند.
در هلند در سال 1994 است كه دولت تصميم گرفت كه با اين مسئله با از طريق طرحي مشتمل بر چندين قانون و تكيه ويژه بر لزوم همكاري ميان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نمايد.
ب) لوايح قانوني اسپانيا و سوئيس
لايحه قانوني اسپانيا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمايندگان ارسال شد. هدف اين لايحه نخست تغيير «سن مسئوليت كيفري»[3] و «بزرگسالی كيفري»[4] بود، لکن در نهايت شامل مجموعه اي از تدابير قابل اجرا در خصوص اطفال بزهكار بود.
سوئيس، لايحه قانونی «وضع كيفري صغار»[5] را تهيه کرده كه در حال حاضر در شوراي فدرال[6] در حال بررسي است. اين لايحه به سبب تمايزی که ميان «حقوق كيفري بزرگسالان» «حقوق كيفري صغار» پيش بيني كرده است قابليت تصويب تا چند ماه آينده نيست.
ج) اصلاحات پيش بيني شده در آلمان و بلژيك
پيش نويس لايحه قانوني بلژيك در دست تدوين است كه در آن ضمانت اجراهاي قابل اجرايی برای اطفال بزهكار تعريف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمايت از اطفال» اجرا می شود لکن در پيش نويس جديد بيش از هر امر ديگری حمايت و بازپروري اجتماعي اطفال بزهكار هدف قرار گرفته است تا مجازات كردن اطفال بزهكار.
در آلمان آخرين اصلاح قانوني به سال 1990 برمي گردد؛ زماني كه اولين قانون اصلاح حقوق كيفري اطفال تصويب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب ليبرال، هيچ قانونی منجر به تشديد اين ضمانت اجراها نشده است. فرآيند اصلاحاتی كه در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه كنوني از سر گرفته شود. در ميان احزاب راهيافته به پارلمان آلمان همگرايی وسيعي در خصوص لزوم اتخاذ «سياستهای پيشگيرانه» و نيز «سياست توسعه زيرساختهاي اجتماعي و آموزشي» وجود دارد.
2) تقريبا تمامي اصلاحات تصويب شده يا در حال تهيه، حاوي نكات مشتركي هستند .
گسترش ضمانت اجراهاي جديد، كوتاه كردن مدت زمان دادرسي و مشاركت همه نهادهاي مربوطه در برنامه هاي محلي، اصول ويژه اين اصلاحات را تشكيل مي دهند.
الف) گسترش ضمانت اجراهاي جديد
تدابيری همچون جبران خسارت، تأديه شخصي توسط صغير، مشارکت در فعاليتهاي عام المنفعه، اقدامات اجتماعي- تربيتي ... ضمانت اجراهاي جديدي هستند كه اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.
«هلند» تنها كشوري است كه اين گونه جديد از ضمانت اجراها را بسيار گسترش داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسي كيفري اين ضمانت اجراهاي جديد را اجرا كرده است.
- يک ماده از قانون کيفری مصوب 1994 به بزهكاران بي سابقه جرائم اطفال (بخصوص جرم تخريب اموال به شکل جزيی) اجازه مي دهد كه خطاي خود را قبل از آغاز دادرسي كيفري جبران نمايند.
- ماده ديگري از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه مي دهد تا شرطِ «منع تعقيب» او را انجام يك كار معين قرار دهد.
- سومين ماده به قاضي اختيار جايگزين كردن مجازاتهاي حبس و جريمه مالی را با مجازاتهاي جايگزين معينی كه احصاء شده اند (همچون فعاليتهاي بدون مزد به نفع جامعه، جبران خسارات ناشي از جرم يا شركت در يك دوره آموزشي) اعطا مي كند.
ب) کاهش مدت زمان دادرسي
اين کاهشِ مدت مبتني بر يك هدف صريح و روشن در اصلاحات انگليسي و هلندي است. انگليس از يك سو، مدت زمان مابين بازداشت و آغاز دادرسي و از سوی ديگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکوميت را به نصف کاهش داده است. در هلند، وزير دادگستري از دادسراها درخواست کرده است تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت زمان ميان ارتکاب جرم و پاسخ قضايي به كمتر از 6 ماه به عمل آورند.
ج) مشاركت همه نهادهاي مرتبط با برنامه هاي محلي
علاوه بر اصلاحات انگليس و هلند، اين هدف در آلمان نيز بسيار مورد توجه قرار گرفته است. در اين سه كشور، برنامه فراگير و بومی مبارزه عليه بزهكاري اطفال، نهادهای اجتماعي دادگستري، پليس و ادارات محلی را به مشاركت فراخوانده است.
در هلند ، وزارت دادگستري يک چنين برنامه هايی را مورد توجه قرار داده است. وزارت دادگستري از سال 1995 بيش از دهها موافقتنامه با شهرهاي بزرگ منعقد کرده است تا در ازاء کاهش بزهكاري اطفال در محدوده خود، كمكهای مالي متعددی در قالب اجازه توسعه زيرساختهاي ورزشي و خدمات اجتماعي ارائه دهد. به علاوه وزارت دادگستري هلند از سال 1997 در تلاش است تا دادگستری محلی را در قالب تأسيس مراکز خدمات قضايي ويژه اطفال در محله هاي هر شهر برقرار نمايد و خدمات چندمنظوره اي را جهت چاره جويی اين مشکل ارائه نمايد.
3) قانون انگليس و لايحه قانوني اسپانيا تنها مواردي هستند كه مشتمل بر مقرراتي به منظور مسئول قلمدادكردن والدين مي باشند.
قانون انگليس (1998) ترتيب وظايف والدين را معين كرده است. اين قانون عليه والديني وضع شده كه فرزندانشان از مدرسه فرار مي كنند يا مرتكب جرم مي شوند. اين قانون تعهداتي را بر عهده والدين قرار داده است؛ تعهداتی همچون شركت هفتگي در سمينارها، و يا نظارت دقيق بر فرزندان در طول 3 ماه. اجراي اين تعهدات توسط يك مددكار اجتماعي يا مأمور وزارت دادگستري بررسي و تائيد مي شود.
لايحه قانوني اسپانيا شكل ديگري از مسئول قلمداد كردن والدين را پيش بيني مي كند كه عبارت است از: ايجاد مسئوليت مدني برای والديني كه فرزندانشان در سنين كمتر از 10 سال است، مرتكب جرم می شوند.
4) قانون انگليس به واسطه شدت عمل بسيارش متمايز مي شود.
همچنين قانون انگليس از 1998 در جستجوي گسترش مقررات پيشگيرانه و آموزشی است. با اين وجود دقت در جزئيات مفاد آن، به لحاظ شدت عمل بسيارش، مانع اصلاح در آن شد ه است. چند مثال می تواند بيانگر اين موضوع باشد:
اين قانون، در واقع موجب پيدايش محكوميتهاي جديد شده است. نمونه آشکار آن محکوميتی است که قابل اعمال عليه اطفال زير 10 سال به جهت اخلال در نظم عمومي يا تجاوز جنسي است. به علاوه می توان اطفال بزهكار از رفت و آمد به برخي مكانها، معاشرت با برخي افراد، و يا انجام برخي اعمال در طي مدت 2 تا 5 سال، به تناسب ماهيت جرم، منع نمود.
به علاوه، اين قانون، امكان معافيتهای قضايي را محدود کرده است. همچنين توبيخ [7] و تحت الحفظ بودن [8] كه توسط افسران پليس بر عليه صغاري كه مرتكب جرائم کوچک شده اند تعيين می شود، قابل تجديد در صورت تكرار جرم نيست؛ فلذا دادگاه مكلف است كه طفل را حداقل به مجازات تعليقی محكوم نمايد.
همچنين قانون به ماموران پليس اجازه داده است كه رفتار صغار را در برخي شرايط مورد بررسي قرار دهد. ماموران پليس مي توانند تکاليف آموزشي و تحصيلي کودکان 5 تا 16 ساله را كنترل كنند. به اين شکل که اگر مامور پليس، صغيري را در يك مکان عمومي مشاهده کند و احتمال فرار از مدرسه دهد، مي تواند طفل را به مدرسه بازگرداند. از سوی ديگر، در شهر هايي كه مقررات «ممنوعيت خروج از منزل در ساعات خاص» حاكم است، اگر ماموران پليس كودك كمتر از 10 سالی را در يک مکان عمومی بدون مشايعت يک بزرگسال مشاهده کنند، مي توانند او را به خانه والدينش يا به اداره پليس منتقل كنند....
مقررات آلمان
آخرين اصلاح قانون به سال 1990 برمي گردد، هنگامي كه نخستين قانون حقوق جزای اختصاصي مربوط به صغار تصويب شده بود. در آن دوره، همه گروههاي سياسي، در راستای سياستهای پيشين، موافق اولويت اقدامات آموزشي بودند؛ به همين دليل به دادسرا و قضات اجازه دادند كه به اَشکال غير رسمي، همچون منع تعقيب يا موقوفي تعقيب، توجه کنند و علاوه بر آن مدت مجازات سالب آزادي را كاهش دهند.
عليرغم درخواست پارلمان آلمان (در سال 1990) از دولت، مبني بر ارائه دومين لايحه قانوني، و نيز فعاليت های گسترده حقوقدانان متخصص حقوق كيفري اطفال، و به رغم طرحهای پارلماني متعدد كه به تشديد مجازات ها گرايش داشت، هيچگونه اصلاحي به عمل نيامد. علت عمده آنرا می توان مخالفت حزب حاکم ليبرال دانست.
پيشنهادهای مطرح و قابل توجه، عبارت بودند از:
- حذف حق انتخاب جوانان 18 تا 21 سال نسبت به محاکمه طبق قانون كيفري اطفال؛
- افزايش زمان حداكثر مجازات حبس اطفال، از 10 سال به 15 سال؛
- محدود كردن موارد معافيت قضايي از مجازاتهای كيفري؛
- برقراري حبس پيشگيرانه براي نوجوانان كمتر از 16 سال؛
- كاهش سن عدم مسئوليت كيفري از 14 به 12 سال؛
با آنكه پيش بيني شده بود كه اصلاحات متوقف شده در 1990 از سرگرفته شود، با وجود پارلمان فعلی، هيچ تغييري در کوتاه مدت، رخ نخواهد داد. در ميان احزاب سياسي فعلی پارلمان آلمان، يک اجماع فراکير در خصوص لزوم اتخاذ سياست پيشگيرانه، توسعه زير ساختهاي اجتماعي- آموزشی از آغاز سالهاي 1990 وجود دارد.
از آغاز سالهاي 1990، برنامه های محلی متعددی با مشارکت تمامي نهادهای مربوطه (همچون مددكاران اجتماعي، مربيان ورزشي، نمايندگان مجلس، دادگستري، پليس و ... )مورد توجه قرار گرفته اند. اين برنامه ها اغلب مربوط به ايالتهاي آلمان شرقي سابق هستند كه از بيكاري و تزلزل ساختارهاي اجتماعي و خانوادگي رنج می برند.
مقررات انگلستان و ولز
در مواجهه با افزايش بزهكاري اطفال، جك استراو، وزير كشور وقت، در ژوئيه 1997 گروه كاري «دادگستری ويژه صغار»[9] را تشكيل داد که منجر به پيشنهاد قانون پيشگيري از بزهكاري و اخلال در نظم عمومي[10] 1998 گرديد. اين قانون كه اماره عدم مسئوليت نوجوانان 10 تا 14 ساله را ملغی کرد، اهداف ذيل را دنبال می کرد:
- كوتاه كردن مدت زمان دادرسي مجرمين صغير؛
- گسترش تدابير جديد، پيشگيرانه، تربيتي- آموزشي و سركوب گر؛
- ايجاد محكوميتهاي جديد براي جرايم اخلال در نظم عمومي، جرايم جنسي و اعتياد، و نيز تشديد مجازات براي تجاوز به شخصيت نژادي؛
- ايجاد مسئوليت براي والدين؛
- گسترش همكاري ميان مؤسسات مرتبط (پليس ، دادگستري ، مقامات محلي، ...)
برخي تدابير از پايان سال 1998 به اجرا گذاشته شده اند ( همكاري ميان نهادهای محلی، محكوميت براي جرايم جنسي و تجاوز به شخصيت نژادي، منع تردد براي صغار كمتر از 10 سال، كنترل وظايف تحصيلي، ...). ساير تدابير از سال 1999 به اجرا درآمدند. گونه ديگري از تدابير هم در سال 2000 / 2001 بعد از آزمايش در مناطق نمونه به اجرا درآمدند .
I. کاهش مدت دادرسي
قانون مذکور، مدت زمان ميان بازداشت و آغاز دادرسي، و نيز ميان ايراد اتهام و محكوميت بزهكارصغير را تا نصف کاهش داده است.
پيش از اين، هنگامي كه مهلت پيش بيني شده در قانون تعقيب جرايم[11] (1995) رعايت نمي شد مجرم تبرئه مي گرديد. براي جلوگيري از تبرئه ناشي از گذشت مهلت، قانون جديد متغير بودن اين مهلتها را به تناسب شدت جرم، و نيز امكان به تعويق انداختن جلسه دادرسی را پذيرفته است. اين تدابير از تابستان 1999 لازم الاجرا شدند.
II. گسترش تدابير جديد
1) پيشگيري
الف) منع خروج از خانه در ساعات خاص يا از ساعات خاصي به بعد
يكي از تدابير اصلی پيشگيرانه، امكان ايجاد موقت مقررات منع آمد و شد در برخی ساعات، در برخي محله هاست. اين تدابير (که از 30 سپتامبر 1998 در حال اجراست) به صغار زير 10 سالي كه مابين ساعت 21 تا 6 صبح، بدون همراهي والدين، يا يك فرد بزرگسال (حداقل 18 ساله) در اماکن عمومي مشاهده شوند مربوط مي شود. می توان اين مقررات را به تناسب سن اطفال، در زمان بنديهای متفاوت، اجرا کرد.
مقامات محلي مي بايست درخواست خود را مبنی بر اعمال منع خروج از منزل جهت تأييد، به وزير كشور تقديم نمايند . منع خروج از منزل نمي تواند در يك دوره برای بيش از 90 روز اعمال گردد. هنگامي كه طفل زير 10 سال اين مقررات را رعايت نكند، ماموران پليس مي بايست او را به خانه والدين و در صورت غيبت والدين، به اداره پليس هدايت كنند. مقامات محلي مي بايست از اين جرم مطلع شوند تا دستور تحقيق توسط سازمانهای خدمات اجتماعي را صادر نمايند.
ب) نظارت بر وظايف تحصيلي
اطفال 5 تا 16 ساله موظف به يك حضور در مؤسسات آموزشي هستند و به همين دليل حق غيبت در ساعات درسی ندارند، مگر آنکه دارای اجازه نامه از مدرسه باشند. هنگامي که مامور پليس در يک مکان عمومی، مركز تجاري يا يك فروشگاه در حين ساعت درسی، با يک طفل مواجه شود و مامور دلايل کافی مبنی بر احتمال فرار از مدرسه در دست داشته باشد، پليس مي تواند او را به مدرسه و يا به محل تعيين شده توسط مسئول محلي آموزشي بازگرداند.
2) مجازاتهاي جايگزين حبس
الف) توبيخ و مراقبت
مجازاتهاي جايگزين حبس در خصوص صغار متناسب با اهميت جرمي كه آنها مرتكب شده اند اعمال می گردند:
- توبيخ در صورتی اعمال می شود که يک جرم كم اهميت برای اولين بار واقع می شود؛
- تحت مراقبت بودن براي ارتکاب جرايم مهمتر، و يا برای نوجوانان دارای سابقه توبيخ، و يا پس از گذشت 2 سال از «تحت مراقبت بودن» مامور پليس احتمال ارتکاب مجدد جرم بدهد.
توبيخ و مراقبت به وسيله اداره پليس تعيين می شوند. چنانچه صغير كمتر از 17 سال سن داشت، حضور يک بزرگسال ضروري است. اين بزرگسال مي تواند يكي از والدين يا قيم يا حتي يك مددكار اجتماعي يا نماينده مؤسسه خيريه (اگر كه طفل به چنين مؤسساتي سپرده شده باشد) باشد.
افسر پليس، به خود طفل (چنانچه طفل بيش از 17 سال داشته باشد) يا به همراه بزرگسالِ طفل (اگر طفل کمتر از 17 سال باشد)، نتايج ناشي از توبيخ يا مراقبت را به طور کاملا شفاف توضيح می دهد.
پس از رهايي از «مراقبت»، اداره پليس می تواند در صورت احساس نياز به بازپروري اجتماعي و يا اتخاذد برنامه پيشگيري از تكرار جرم، طفل را به گروههای مسوول اطفال بزهكار بسپارد.
هنگامي كه يك نوجوان مرتكب يك جرم جديدي در مهلت 2 سال شود، يامرتکب جرم مهمی شود قابل مجازات با توبيخ يا مراقبت نيست، دادگاه نمي تواند او را از مجازات معاف نمايد. دادگاه مي بايست او را به حداقل يك مجازات همراه با تعليق محكوم نمايد.
ب) حكم به جبران خسارات
هدف از قرارهاي جبران ِخسارات، آگاه ساختن کودک بزهکار از نتايج اعمال خود است. چنين قراري عبارت است از محکوم کردن کودک به انجام جبران به نفع قرباني جرم (در صورت موافقت قربانی)، يا به نفع جامعه.
دادگاه براي صدور قرار جبران خسارات، مي بايست گزارش مامور پروبيشن (تعليق مراقبتي)، يا مددکار اجتماعي و يا يکي از اعضاي گروه نگهدارنده اطفال بزهکار را مورد بررسی قرار دهد و سپس با توجه اوضاع و احوال، کارِ مطلوب برای جبران خسارات و يا مورد نظر بزهديده، تعيين می گردد. دادگاه بايست صريحا، طفل را از نتايج قرار و تعهدات ناشی از آن، و نيز عواقب عدم پايبندی به آن آگاه سازد.
اين مجازات مي بايست متناسب با بزه باشد لکن نمي تواند از 24 ساعت تجاوز کند. و مي بايست ظرف مدت 3 ماه از صدور قرار به اتمام رسد. قرار همچنين مي تواند مشتمل بر الزام به فرستادن «نامه عذرخواهي» به بزهديده باشد. اجراي اين مجازات توسط يک مامور پروبيشن، يا مددکار اجتماعي و يا يک عضو گروه نگهدارنده اطفال بزهکار مورد بررسي قرار می گيرد.
ج) مجازاتهاي عام المنفعه
كارهاي عام المنفعه جزء برنامه اي هستند كه هدف آن جلوگيري از تكرار جرم وتسهيل بازپروري اجتماعي است. اين مجازات 3 ماه به طول مي انجامد و شامل الزامات (شركت در برخي فعاليتها، حضور در برخي اماكن و در ساعات خاص)، و ممنوعيتها (عدم تردد به برخي محلها) است. اگر بزه ديده موافقت نمايد، بزهكار مي تواند فعاليتهای جبران کننده به نفع بزهديده انجام دهد. در طي مدت مجازات، صغير تحت نظارت يك مامور پروبيشن، يك مددكار اجتماعي يا يك عضو گروه نگهدارنده از اطفال بزهكار قرار مي گيرد.
پيش از اعمال مجازات خدمات عام المنفعه، دادگاه مي بايست از ارتباط ميان کار تعيين شده و اوضاع ارتکاب جرم اطلاع حاصل کند و آنرا به اطلاع کودک نيز برساند (جهت درک علت اين کار اجباری) .
دادگاه می بايست تاريخ حضور بعدي طفل در دادگاه را، (كه برای حداكثر 21 روزه پس از تعيين مجازات مقرر می شود) تعيين نمايد و از شخصي که نظارت بر طفل را بر عهده گرفته، مي خواهد که در اين تاريخ گزارشي در خصوص اجراي مجازات مذکور و تغييرات لازم احتمالي ارائه نمايد. پس از ارائه اين گزارش ، دادگاه مي تواند مجازاتهاي مقرر را تغيير دهد.
(3) اقدامات تربيتي
قرارهاي مساعد به تربيت صغار توجه به مراقبت، حمايت و پشتيبانی آنها را هدف قرار داده است تا از خطر ارتکاب جرم و يا تکرار آن جلوگيری نمايد. در موارد ذيل دادگاه زماني حکم صادر مي کند که کودک کمتر از 10 سال سن داشته باشد:
- ارتکاب جرمي که اگر بيش از 10 سال مي داشت مجازات مي شد؛
- يا خطر پيوستن به فعاليتهای مجرمانه؛
- يا عدم رعايت مقررات منع رفت و آمد؛
- يا ارتکاب اعمالی جهت به ستوه آوردن يا به وحشت انداختن اشخاص خارج از محيط خانوادگی.
مدت اين قرارها نمي تواند به طور کلي بيش از 3 ماه باشد اما در موارد استثنايي قابل تمديد تا يک سال است. طفل در اين صورت تحت نظارت يک مددکار اجتماعي يا يک عضو گروه متولي نگهداري از اطفال بزهکار قرار داده مي شود. پيش از صدور اين قرار دادگاه مي بايست محيط اجتماعي کودک را مورد توجه قرار دهد و نتايج احتمالي چنين حکمي را مورد توجه قرار دهد. همچنين دادگاه مي بايست به والدين يا به قيم طفل، با بياني ساده، تکاليف مندرج در قرار، و نتايج آنرا توضيح داده، و آنها را از عواقب احتمالی عدم رعايت اين شروط مطلع سازد.
(4) تدابير سرکوب کننده (بازدارنده جلوگيري کننده)
(الف) مجازات آموزش اجباري در محيط بسته
اين مجازات عبارتست از يک مجازات جديد حبس براي اطفال بزهکار تکرارکننده جرم دارای10 تا 17 سال، که مدت آن نمي تواند از 24 ماه تجاوز و يا کمتر از 4 ماه باشد. طفل مدت مجازات به صورت نيمه وقت سپری می کند ( در يک مرکز کارآموزی اجتماعی، موسسه ويژه اطفال، مرکز نگهداري محلي، ...).
در طي اين مدت، طفل تحت تعليم قرار می گيرد. پس از اين مدت، طفل، تحت نظارت يک مامور پروبيشن، يا يک مددکار اجتماعي و يا يک عضو از گروه نگهدارنده اطفال بزهکار آزاد مي شود. اين آزادی می تواند متناسب با پيشرفتهاي حاصله و مدت مجازات، آزادي همراه با نظارت را يک يا دو ماه جلو بياندازد.
(ب) آزادي مشروط براي مجازاتهاي کوتاه با حمل الزامي دستبند الکترونيکي
نوجوانان بالای 18 سال که به مجازات حبس کوتاه مدت محکوم شده اند، مي توانند از آزادي مشروط همراه با حمل الزامي دستبند الکترونيکي بهره مند شوند. بر اين اساس، امکان اطلاع از ساعات و مکانهای رفت و آمد آنان فراهم می گردد.
با توجه به رشد چشمگير بزهکاري اطفال و اهميت برخي از جرائم، دولت تاسيس پنج زندان جديد براي کودکان را در دستور کار قرار داده است که اولين آنها در ماه آوريل 1998 در Medway در Kent افتتاح شد. اين ساختمانها مختص اطفال 12 تا 14 ساله ای است دارای حالات خطرناک و غير قابل تربيت هستند. هزينه اين مراکز تحت نظارت بسيار گران است: سالانه حدود يک ميليون و دويست هزار فرانک فرانسه در مقابل 173 هزارفرانک در يک مرکز اصلاح سنتي برای هر طفل.
III. ايجاد محكوميتهاي جديد
(1) اخلال در نظم عمومي و خشونتهاي جنسي
هنگامي که صغير با 10 سال سن يا بيشتر مرتکب تجاوز يا مزاحمت نسبت به شخصي خارج از خانواده اش می شود، پليس يا مقامات محلي مي توانند از دادگاه بخواهند که نسبت به صغير و احتمالا نسبت به اعضايي از خانواده که همچنين مرتکب اين جرم شده اند، قراري مبنی بر ممنوعيت از انجام برخي اعمال صادر کند و آنها را از معاشرت با برخي افراد يا رفت و آمد به برخي اماکن منع نمايد. مدت اين قرار نمي تواند از 2 سال تجاوز نمايد. اگر جرم ارتکابی مزاحمت يا تجاوز جنسي باشد، مدت قرار تا 5 سال قابل اعمال است. عدم رعايت اين تدابير مي تواند منجر به کيفر حبس تا حداکثر 5 سال گردد.
(2) اعتياد
برای معتادان بالاي 16 سالمی توان حکم به طول درمان مشخص، براي يک دوره از 6 ماه تا 3 سال داد. اين حکم مشتمل است بر معالجه ترک اعتياد و يا طی يک دوره درمان. اداره پروبيشن مسوول اجرا و پيگيری اين دوره هایدرمانی است.
(3) خشونت به سبب خصائص نژادي
آمار خشونتهای عليه خصيصه نژادي به شکل قابل توجهي در طي چند سال افزايش يافته است. از همين رو دولت مصمم شده است تا اين جرائم ويژه به شکل شدت يافته ای مبارزه نمايد و براي آن ضمانت اجرای حبس از 2 تا 4 سال که اغلب با يک جريمه جزاي نقدي نيز همراه است پيش بينی شده است.
IV. مسئول قلمدادكردن والدين
قانون مربوط به والدين (مصوب 1998) بدنبال آن است تا با يادآوریِ مسئوليت والدين کودکان بزهکار و واداشتن آنان به انجام وظايف خود در قبال فرزندان از طريق برخی دستورات، موجبات جلوگيري از تکرار جرم کودکان را فراهم آورد. دوره اجرای اين دستورات نمي تواند بيش از يک سال باشد .
دادگاه می تواند اين فرمان را تنها نسبت به والدينِ فرزندان کمتر از 16 سال که از مدرسه متواری شده اند؛ يا مرتکب جرم شده اند؛ يا در رابطه با اعمال ضد اجتماعي يا خشونت جنسي مجرم شناخته شده اند؛ صادر نمايد. امکان صدور يک چنين فرمانی برای کودکان 16 تا 17 سال نيز وجود دارد.
بر اساس اين فرمان والدين موظف به اعمال ذيل می گردند:
- حضور در جلسات هفتگی (به مدت سه ماه) جهت آگاهی از وظايف والدين در قبال اطفال؛
- مراقبت از کودک خود (جلب اطمينان نسبت به عدم فرار کودک از مدرسه، عدم معاشرت با برخی افراد و برخی اماکن که مؤثر در ارتکاب جرم اند).
اجراي اين تکاليف توسط يک مامور پروبيشن (تعليق مراقبتی)، يا يک مددکار اجتماعي و يا يک عضو گروه عهده دار نگهداري از اطفال بزهکار کنترل مي شود. چنانچه طفل کمتر از 16 سال داشته باشد، دادگاه مي بايست قبل از صدور اين دستورات، تحقيقات لازم انجام داده و به شرايط خانوادگي بزهکار توجه کند.
همچنين دادگاه مي بايست صريحا نتايج اقدام خود را به والدين تفهيم نمايد و تغييرات احتمالی در اين دستورات را در صورت عدم رعايت آن يادآور شود. در صورت کوتاهي والدين نسبت به تکاليف خود، بدون ارائه دليل قابل قبول، می توان آنان را به پرداخت تا 1،000 پوند (حدود 10،000 فرانک) جريمه محکوم کرد.
V. همكاري تمامي نهادهاي مرتبط
در هر منطقه، مقامات محلي و نهادهای خدمات اجتماعي (همانند پليس ، مقامات پروبيشن، و مقامات مربوط به بهداشت عمومی) مي بايست براي تهيه برنامه اي محلي جهت مقابله با بزهکاري و خشونت همکاري نمايند. اين برنامه در مقياس محلي می تواند شامل تهيه بيلان کلی از انواع جرائم ارتکابي و اهميت آنها، تجزيه و تحليل نتايج آن، و جلب نظر شهروندان ساکن منطقه گردد. پيشنهاداتي که براي يک دوره زماني سه ساله ارائه مي شود، مي بايست بر پايه همين نظرات صورت گيرد.
مقامات و پليس محلي مي بايست سند مربوط به تمام مراحل فرايند را منتشر کرده و اهداف کوتاه و بلند مدت خود را به اطلاع شهروندان برسانند.
مقررات بلژيك
در حال حاضر، مجازاتهاي قابل اجرا عليه بزهکاران خردسال، بر اساس قانون «حمايت از اطفال» (8 آوريل 1985) مشخص شده اند. هدف اين قانون بيشتر بازپروري اطفال بزهکار است تا مجازات آنها.
به دليل رشد قابل توجه بزهکاری در بلژيک و رضايت بخش نبودن اوضاع کنوني، موجب ارائه پيشنهادهايی مبنی بر اصلاح اين قانون شده است. تدابير پيش بيني شده می بايست مبتنی بر واکنش اجتماعي بهتر و مناسب تر با آثار بزهکاري اطفال باشد. پيش نويس در حال تهيه توسط وزرات دادگستري بدنبال جايگزينی مدل «حمايتي» که هدف اوليه اش خود طفل است، با مدل «ضمانت اجرايی کيفری به عنوان واکنش قضايی عليه بزهکاری اطفال» است. اين مدل مجازات بدنبال ايجاد مسئوليت براي طفل، تقويت و استوار کردن جايگاه اجتماعی او، و ترميم خسارات وارده بر بزهديده است.
اين اصلاحات در چارچوب اصلاح ساختار قضايي کشور در حال انجام است.
مقررات اسپانيا
لايحه «قانون دادگستری اطفال» در 3 نوامبر 1998به مجلس نمايندگان تقديم شد. اين تغييرات بر اساس ماده 19 قانون مجازات جديد (1995) مبني بر تهيه و تصويب مواد مسئوليت کيفري اطفال انجام شد.
همچنين اين لايحه قانوني مجموعه اي از اقدامات قابل اعمال عليه اطفال بزهکار را پيش بيني نموده است. اين لايحه، مصلحتِ صغير را مورد توجه قرار داده و مسئوليت همزمان والدين را در امور مدني برسميت شناخته است. متن ذيل به دنبال تحليل اين مقررات پيشنهادی است.
I. توسعه اقدامات نوين
اين تدابير که به تناسب شدت جرم ارتکابي، سن طفل بزهکار، شخصيت و رشد فکری او، تعيين می شوند، می تواند شامل اقداماتی چون مجازاتهاي جانشين حبس، مجازات سالب آزادي و اقدامات ترميمي نسبت به خسارات باشد.
اين تدابير علاوه بر اطفال 13 تا 18 سال، قابل اجرا عليه جوانان 18 تا 21 سال نيز می باشد؛ مشروط بر آنکه جرم ارتکابی، از جمله جرايم شديد نبوده باشد.
(1) مجازاتهاي جايگزين حبس
(الف) ضبط گواهينامه رانندگي موتورسيکلت يا ساير وسايل نقليه موتوري
ضبط يا ممنوعيت کسب مجوز شکار يا گواهينامه رانندگي وسايل نقليه موتوري، و يا ممنوعيت استفاده از اسلحه، می تواند به عنوان مجازات فرعی اعمال شود؛ مشروط بر اينکه جرم ارتکاب يافته به وسيله يکی از وسائل مزبور صورت پذيرفته باشد.
(ب) توبيخ
بر اين اساس، قاضي به شيوه اي ملموس و واضح، نتايج سوء جرم ارتکابي را به طفل بزهکار توضيح مي دهد و از او مي خواهد تا ديگر مرتکب تکرار جرم نشود.
(ج) انجام فعاليتهای آموزشی- اجتماعي
اين اقدام بدنبال تسهيل فرايند اجتماعي شدن طفل بزهکار است. در اين روش، طفل بزهکار مکلف است تا در برنامه اي که قبلا طراحی شده و يا به طور ويژه برای هر طفل بزهکار توسط صاحبان مشاغل تهيه شده است، مشارکت نمايد.
(د) کارهاي عام المنفعه
طفل مي بايست به طور رايگان کارهايي را به نفع جامعه يا به نفع اشخاص نياز مند و سالمندان انجام دهد. مدت زمان اين فعاليت های به تناسب شدت جرم از 50 تا 200 ساعت در نوسان خواهد بود.
(هـ) نگهداري در يک خانواده پذيرا يا يک گروه آموزشی
طفل نزد يک خانواده داوطلب يا يک گروه آموزشی که نقش آن جامعه پذيرکردن طفل است سپرده مي شود. مدت زمان اين نگهداري توسط قاضي تعيين مي شود.
(و) آزادي تحت مراقبت ساده
طفل در محيط پيرامونی والدين، قيم يا مراقب خود باقي مي ماند، لکن می بايست توسط کارورز (صاحب حرفه)، يا هر شخص ناظر ديگری، پيگيري دوره آموزشی، حضور در محل کار و نيز عدم ارتکاب مجدد جرم، تضمين گردد.
(ز) آزادي تحت مراقبت شديد
طفل مي بايست با دقت بسيار، فعاليتهای اجتماعي- آموزشی که به تناسب شخصيت او تهيه شده است را تحت نظارت کارورز، رعايت کند. اين نوع اقدام مي تواند همراه با يک يا چند الزام (همچون رفت و آمد به مدرسه، پيگيري يک برنامه آموزشی خاص، اقامت در يک محل مشخص) يا ممنوعيت (از قبيل رفتن به برخي مکانها، غيبت از محل اقامت بدون اجازه قبلي) همراه شود.
(ح) الزام آخر هفته
طفل مي بايست الزاما از جمعه شب تا يکشنبه شب در اقامتگاه خود باقي بماند. او حق غيبت از اين محل را جز براي انجام فعاليتهای اجتماعي – آموزشی که توسط قاضي برای جرائم مهم تعيين شده، ندارد. مدت زمان اين ضمانت اجرا براي جرائم کوچک حداکثر 4 هفته و برای جرائم شديد می تواند به 6 هفته نيز برسد.
(ط) حضور در يک مرکز روزانه
طفل در عين سکونت در محيط زندگی خود، مي بايست بخش قابل توجهی از روز را در يک مرکز روزانه فعاليتهای اجتماعي – آموزشی (که فقدان محيط خانوادگي را جبران مي کند)، سپری نمايد.
(ی) درمان سيار
اين اقدام به اطفال نيازمند به درمان پزشکي، به خصوص براي درمان و ترک اعتياد در نظر گرفته شده است.
(2) مجازاتهاي سالب آزادي
(الف) بستري کردن جهت درمان
اطفال معتاد به الکل يا مواد مخدر، و يا دارای اختلالات رواني، و همچنين اطفالي امکان بهره مندی از درمان سيار برای آنها وجود ندارد، جهت طی مراحل درمانی، در يک مرکز تخصصی بستري مي شود.
(ب) نگهداری تحت سيستم باز
بزهکاري که در مراکز ويژه اطفال نگهداری می شود، مي بايست تعهدات آموزشی خود را (مدرسه رفتن، دنبال کردن آموزش حرفه اي، ..) به شکل مطلوبی به انجام رساند.
(ج) نگهداري تحت سيستم نيمه باز
بزهکار در مرکز ويژه اطفال نگهداری مي شود و هر بار، در صورت نياز، خارج از اين مرکز اقدامات الزام شده به وی را در راستاي طرح آموزشی خود انجام مي دهد.
(د) نگهداري تحت سيستم بسته
در اين سيستم، کودک بزهکار در همان مرکز نگهداری خود به برنامه های آموزشی خود می پردازد. اين اقدام تنها در خصوص اطفالی که مرتکب جرايم خشونت يا ارعاب آميز شده اند، قابل اعمال است.
اين نگهداری، نمي تواند از 2 سال براي اطفال کمتر از 16 سال تجاوز کند؛ لکن مي تواند براي اطفال بزرگتر از 17 سال تا 5 سال تعيين شود. پس از آزادی نيز، بزهکار می بايست يک دوره آزادي تحت مراقبت را نيز پشت سر بگذارد.
(3) اقدامات ترميمي
چناچه صغير با بزهديده به توافق برسد که خسارات وارده را جبران کند، يا متعهد شود که در يک دوره آموزش فنی حرفه ای مشارکت فعال داشته باشد، توقيف وی متوقف می گردد.
اين توافق تنها زمانی موجب موقوفی تعقيب می شود که صغير نسبت به خسارات وارده به بزهديده عذرخواهی کرده باشد و او نيز عذرخواهی او را پذيرفته باشد.
به علاوه می بايست فعاليتهايی به نفع زيانديده يا به نفع جامعه به اجرا در آورد. نتيجه چنين توافقي مي تواند پايان دادن به اقدامات اعمال شده عليه صغير باشد. اين روش براي مرتکبين جرائم خشونت آميز يا ارعاب انگيز قابل اعمال نيست.
II. مسؤول دانستن والدين
چنانچه طفل کوچکتر از 10 سال مرتکب جرمی گردد، والدين، قيم، يا متوليان نگهداری وی نيز همزمان مسؤول خسارات وارده خواهند بود. اين افراد، می بايست بر اساس ضوابط مسؤوليت مدنی، نسبت به جبران کليه خسارات وارده از سوی مولی عليه خود اقدام لازم به عمل آورند.
مقررات هلند
به سبب نگرانيهايي که نسبت به رشد بزهکاري اطفال به وجود آمد، دولت هلند در سال 1993، کميسيون «مونتـفرانس»[12] را موظف کرد تا توصيه های لازم را دراين زمينه پيشنهاد کند. اين توصيه ها از ابتداي سال 1994 توسط دولت چپ ميانه رو هلند مورد بررسی قرار گرفت.
اقدامات پيشنهادی جديد، به طور ويژه ای متمايل بودند به:
- اختصار مدت دادرسي مربوط به اطفال بزهکار؛
- عنايت ويژه به ضمانت اجراهاي جديد، که داراي دو خصلت تنبيهي و آموزشي هستند؛
- پيش بيني اقدامات اختصاصي براي اقليتهاي نژادي؛
- نزديک کردن نظام رسيدگی به شهروندان؛
- توسعه همکاريهاي ميان تمام نهادهاي مربوطه (پليس، دادگستري، انجمنهای محلي، ...)
در آوريل 1998، گزارش مربوط به ارزيابي اصلاحات مطابق با نتايج کميسيون مذکور منتشر شد. اين گزارش، بر اهميت و تقويت «نقش عوامل محلي» جهت تعيين اهداف عيني و محسوس خود تاکيد کرد.
I. کاهش مدت دادرسي
وزير دادگستري وقت، از دادسراها خواست تا تمام تلاش خود را جهت کاهش مدت دادرسي به حداکثر شش ماه (از حين ارتکاب جرم تا نتيجه نهايي) مبذول دارند.
II. توسعه اقدامات جديد
ضمانت اجراهاي جديد، عمدتا مبتني بر الزام اطفال بزهکار به انجام برخي فعاليتهاست. معهذا، اقدامات مزبور اين قابليت را دارند تا به اشکال ذيل، در هر مرحله از دادرسي کيفري به مورد اجرا گذاشته شوند:
- برنامه «هالت»[13] به «مجرمين بي سابقه»[14] اين امکان را مي دهد تا نسبت به جبران تقصير خود قبل از شروع دادرسي کيفري اقدام کنند؛
- دادستان سلطنتي[15] مي تواند در مقابل عدم تعقيب کيفري، انجام برخي فعاليت ها را مطالبه کند؛
- قاضي مي تواند بر اساس پيشنهاد طفل بزهکار، از مجازاتهاي جايگزين به جاي مجازات اصلي استفاده کند؛
طي چند سال پس از اجراي اين برنامه، ميزان بکارگيري مجازاتهاي جديد رشد چشمگيري داشت؛ همچنانکه ارقام زير- که توسط وزارت دادگستري هلند تهيه شده است- شاهد بر اين مدعاست:
سال 1990 2,776 مورد
سال 1991 2,666
سال 1992 3,248
سال 1993 3,594
سال 1994 3,932
سال 1995 4,366
سال 1996 6,452
(1) برنامه هالت (ضمانت اجراهاي جايگزين)
الف) بنيان قضايي
ماده e77 از فصل هشتم قانون کيفري هلند، مربوط به مقررات ويژه قابل اعمال بر اطفال 12 تا 18 سال (مصوب 1994 و لازم الاجرا از 1995)، اين اجازه را به اطفال بزهکار بي سابقه مي دهد تا مبادرت به جبران برخي خسارات ناشی از جرم، خارج از نظام دادرسي کيفري به معني مضيق آن، نمايند. اين برنامه قبل از هر چيز به دنبال اين است تا به طفل بزهکار «احترام به مالکيت و نظم عمومي» را بياموزد.
اين ماده بيان مي دارد که:
«1. مأمور پليس قضايي تعيين شده توسط دادستان سلطنتي براي اين منظور مي تواند، پس از موافقت دادستان سلطنتي، مشارکت در يک فعاليت (پروژه) را به متهم پيشنهاد کند. اين مشارکت مانع از ارسال صورتجلسه پرونده به دادستان سلطنتي خواهد شد. جرايم کيفري که قابل رسيدگي به اين شکل هستند، متعاقباً طي يک بخشنامه اداري تعيين مي شوند.
2. چنانچه پيشنهاد مذکور در بند اول ارائه شد، مأمور پليس قضايي موظف است که متهم را نسبت به عدم الزام وي به مشارکت در اين فعاليت، و نيز نتايج احتمالي مترتب بر عدم مشارکت مطلع سازد. اين پيشنهاد، آگاهي هاي مرتبط با آن، و اطلاع از نتايج احتمالي، حتي الامکان به صورت کتبي به متهم ابلاغ خواهد شد.
3. دادستان سلطنتي رهنمودهاي کلي خود، درباره نحوه اجراي مقررات مندرج در بند اول ارائه خواهد کرد. اين رهنمودها در هر حال شامل موارد زير خواهد بود:
الف) فعاليتها و نيز جرايم کيفري که، حسب ماهيت اين فعاليتها، براي اجراي اين مقررات در نظر گرفته مي شود؛
ب) مدت زمان فعاليت، که به تناسب ماهيت جرم و فعاليت (پروژه) تعيين مي شود؛
ج) و چگونگي تحصيل موافقت دادستان سلطنتي در موارد ضروري.
4. دوره اين فعاليتها در هر مورد از 20 ساعت فراتر نمي رود.
5. چنانچه مأمور پليس قضايي مذکور در بند اول، مشارکت متهم در فعاليت تعيين شده را رضايت بخش ارزيابي کند، دادستان سلطنتي و متهم را از آن مطلع خواهد ساخت. اين اعلام، تابع مقررات عمومي است و با رعايت مقررات ماده k12 قانون آيين دادرسي کيفري صورت خواهد گرفت.[16] در اين صورت، حکم به مجازات حسب مشارکت صورت گرفته، تعيين خواهد شد.»
جرايم مورد نظر در ماده e77 ، که قابليت اعمال اين مقررات را دارند، در يک آيين نامه مجزا در سال 1995 مشخص شده اند. اين جرايم عبارتند از:
- تخريب اموال عمومي[17]؛ به اين شرط که کل خسارت وارده، از 7,500 فلورين تجاوز نکند و يا اينکه ضرر وارد شده توسط هر فرد از 1,500 فلورين فراتر نرود.
- ساير جرايم عليه اموال (سرقت، اختفاء مال مسروقه، ...)؛ در صورتي که ارزش مال مورد جرم، از 250 فلورين تجاوز نکند.
ب) اجراي برنامه
هنگاميکه يک طفل توسط پليس به سبب ارتکاب يکي از جرايم فوق توقيف مي شود، به دفتر برنامه «هالت» مستقر در آن بخش فرستاده مي شود؛ و يا اينکه به او پيشنهاد مي شود تا مستقيما اقدام به جبران خطاي خود بپردازد. به همين جهت، او مي تواند اقدام به فعاليتهاي ساده ای مرتبط با رفتار مجرمانه خود کند (مانند تميز کردن ديوار پس از ديوارنويسي بر روي آن) ويا خساراتي که ايجاد کرده است را جبران کند (همانند اينکه چند ساعت در مغازه اي که از آن سرقت کرده است کار کند). چنانچه طفل، اين پيشنهاد را بپذيرد، بايد موافقت خود را کتبا اعلام کند. چنانچه طفل، کمتر از 16 سال داشته باشد والدين او نيز موظف به امضاي اين موافقتنامه هستند. اين فعاليتها در طي اوقات فراغت طفل بزهکار انجام مي شود (تعطيلات و روزهاي پايان هفته). چنانچه موافقتنامه مزبور، توسط بزهکار رعايت شود، علاوه بر عدم اجراي مجازات، در سابقه قضايي نيز درج نخواهد شد. در غير اين صورت، گزارش پليس به دادستان ارسال خواهد شد که می تواند منجر به تعقيب وی شود.
ج) نتايج برنامه
غالب اطفالي که موافقتنامه «هالت» را امضاء کرده اند، به طور ميانگين پانزده ساله و در حال تحصيل بودند. مطالعات نشان مي دهد که موافقتنامه «هالت»، درماني مؤثر براي جرم تخريب اموال عمومي بوده است؛ بدين صورت که 60% از اطفالي که چنين موافقتنامه اي را امضاء کرده بودند، مجددا مرتکب چنين جرمي نشدند. از سال 1995 ، تعداد موافقتنامه هاي هالت روند رو به افزايشی داشته است:
سال 1995 17,235 موافقتنامه
سال 1996 21,412
سال 1997 20,867
د) ساختار برنامه
دفاتر برنامه «هالت»، که حدود هفتاد دفتر در سراسر کشور است، در مراکز هر بخش تاسيس شده اند. هزينه هاي اين نهاد محلي، بخشي توسط نهادهاي محلي و بخشي توسط دولت پرداخت مي شود.
(2) «ضمانت اجراهاي جايگزين» به عنوان شرطي براي عدم تعقيب
ماده f77 قانون کيفري هلند مقرر مي دارد که، هنگامي که دادستان سلطنتي از اختيار خود مندرج در ماده 74 اين قانون، جهت عدم تعقيب طفل بزهکار مرتکب خلاف يا جنحه[18] استفاده کند، مي تواند طفل بزهکار را مجبور به اعمال زير کند:
- اشتغال به کار بدون دستمزد در راستاي منافع جامعه و يا اشتغال به فعاليتي در جهت جبران خسارات حاصله از جرم کيفري؛
- پيروي از يک برنامه آموزشي براي مدت تعيين شده توسط اين مقام قضايي مشروط بر اينکه از 40 ساعت تجاوز نکند و حداکثر ظرف سه ماه به پايان برسد؛
هدف از اين دوره آموزشي، آموزش ارزشهاي جامعه به اطفال بزهکار است. اين آموزش اشکال مختلفي دارد: براي مثال مي تواند شامل برگزاري دوره هاي آموزشي مسائل جنسي به بزهکاران جرايم جنسي، و يا برگزاري سلسله نشستهايي جهت بيان نتايج عمل مجرمانه آنان بر روي قربانيان، باشد.
(3) «ضمانت اجراهاي جايگزين» به عنوان مجازات جايگزين
بر اساس ماده h77 قانون کيفري، قاضي مي تواند، با پيشنهاد طفل بزهکار، مجازاتهاي قابل اعمال بر روي اطفال، همچون بازداشت وجريمه نقدي، را با مجازاتهاي مشخص شده در ذيل جايگزين نمايد:
- اشتغال بدون دستمزد در مشاغل عام المنفعه؛
- طي دوره آموزشي؛
- اقدام به جبران خسارات ناشی شده از جرم.
مدت دوره اشتغال به خدمات عام المنفعه (همچون شستن ظرف غذا در خانه سالمندان، و يا ارائه خدمات در بيمارستان) نبايد از 200 ساعت تجاوز کند. دوره هاي آموزشي نيز مي بايست با توجه به ماهيت جرم ارتکابي،(همچون جرايم جنسي، مصرف الکل و يا استعمال مواد مخدر) تنظيم شود.
III. اقدامات ويژه براي اقليتهاي نژادي
با توجه به رشد آمار اطفال بزهکار خارجي در ميان بزهکاران، به ويژه مراکشيها و اتباع سواحل درياي کارائيب، وزارت دادگستري تصميم گرفت تا اين مساله را به طور جداگانه مورد بررسي و چاره انديشي قرار دهد.
اين وزارت در دسامبر 1997 کميسيوني متشکل از مراکشيان مقيم هلند را تأسيس کرد و بررسي راهها و ابزار مبارزه با جرايم ارتکاب يافته توسط اطفال متعلق به اين قشر را بر عهده آن نهاد. کميسيون مزبور در مه 1998 گزارش خود را ارائه کرد. اين کميسيون پيشنهاد کرد تا مدرسه اي براي آموزش والدين تاسيس شود، و علاوه بر آن، مسؤوليت نگهداري از اطفال بزهکار داراي تابعيت مراکشي به هموطنان آنان سپرده شود؛ مضافا بر اينکه ساختار داخلی جامعه مراکشيان نيز اصلاح گردد.
به هر صورت، اين اقدام و اقدامات آزمايشي ديگري نيز براي اطفال بزهکار خارجي همچنان در جامعه هلند در حال بررسي است.
IV. تمرکز زدايي در دادرسي
اين تمرکز زدايي عبارت مي شود از:
- توسعه دادرسي محلي؛
- ارتقاء برنامه هاي محلي جهت مبارزه عليه بزهکاري اطفال؛
(1) توسعه دادرسي محلي
عنوان اين طرح «دادرسي در محله»[19] است. اين طرح از سال 1997 در چهار شهر مورد آزمايش قرار گرفت: امستردام، آرنم، ماستريخ، و روتردام. طرح آزمايشي بدين صورت بود که مراکز ذيصلاح مربوط به صغار در محله هاي مختلف شهر راه اندازي شد تا اولاً روند دادرسي به صورت کاملا شفاف و مشهود باشد؛ ثانياً ارتباط تنگاتنگي ميان اين مراکز و توده مردم برقرار شود؛ و ثالثاً روند رسيدگي هر چه سريعتر به پايان برسد.
اين دفاتر موظف اند تا تمامي جنبه هاي بزهکاري اطفال را مورد پوشش خود قرار دهند: جنبه هايي همچون جمع آوري اطلاعات، ياري بزهديدگان، ميانجيگري و سازش، تعيين مجازاتهاي جايگزين ويژه آن محل، معاضدت قضايي، ...
اين طرح آزمايشي تا سال 1998 چهار شهر بزرگ ديگر هلند را نيز در برگرفت.
(2) ارتقاء برنامه هاي محلي جهت مبارزه عليه بزهکاري اطفال؛
وزارت دادگستري براي بررسي اين مسأله، سلسله نشستهايي را (هر شش ماه يکبار) با مشارکت نمايندگان چهار شهر بزرگ هلند برگزار مي کند. اين وزارت با اين نمايندگان در ژوئيه 1995 ، و بعدتر با نمايندگان 15 شهر بزرگ و 45 بخش ديگر، کنوانسيوني را منعقد کرد تا بر اساس آن ظرف 4 سال ميزان جرايم اطفال در هر منطقه به رقم مورد توافق کاهش پيدا کند.[20] درمقابل، اين مناطق از کمکهاي مالي و امکانات مادي (همچون تجهيز زمينهاي ورزشي)، و يا خدمات اجتماعي ويژه نوجوانان (حضور مددکاران اجتماعي در جايگاه مخصوص در خيابانهاي شهري ويا استقرار دکه هاي ارائه اطلاعات) بهره مند خواهند شد.
در پايان سال 1994 سه شهر ديگر[21] نيز گروه هاي تخصصي ويژه اي را به بررسي راههاي مبارزه با بزهکاري اطفال تشکيل دادند. اين گروههاي تخصصي با مشارکت نمايندگان تمام نهادهاي مرتبط با اطفال، به بررسي تمام جنبه هاي اين معضل اجتماعي مي پردازند؛ نهادهايي همچون آموزش و پرورش، حمايت از اطفال، دادگستري، پليس. اين برنامه هاي آزمايشي سه سال به طول انجاميد و بر اساس ارزيابي هاي وزارت دادگستري هلند، اين طرحها اثر محسوسي بر کاهش آمار جرايم اطفال نداشته است؛ با اين حال اين مزيت را داشت که موجب تقويت همکاري ميان تمام جهات ذيربط به مسأله بزهکاري اطفال گرديد.
V. همکاري ميان تمام نهادهاي مرتبط
در تمام حوزه هاي قضايي[22]، نهادهاي تخصصي (دادگستري، مجامع محلي، ادارات هالت، حمايت از اطفال، پليس) براي اين موضوع گردهم جمع مي شوند و درباره مراحل پيشگيري، مجازات و دوره پس از اجراي مجازات تبادل نظر مي کنند.
اين مساله موجب شده تا پيشنهادهايي مبني بر بررسي و چاره انديشي تمامي جنبه هاي بزهکاري اطفال مورد توجه قرار گيرند. اين مهم جز با همکاري ادارات و موسسات دولتي مختلف محقق نخواهد شد.
